استطاعت الصين منذ تطبيق سياسة "الإصلاح والانفتاح" في عام 1978، وعلى مدار أكثر من ثلاثين عاما، تحقيق نهضة اقتصادية جذبت اليها انظار العالم أجمع. حيث  أدت قوة الاستثمارات والصادرات الصينية إلى نمو سريع في الناتج المحلي الإجمالي، غير أن هذا النموذج لم يعد قابلا للاستمرار بسبب فائض الطاقة الإنتاجية وضعف الطلب العالمي، الأمر الذي دفع القيادة الصينية إلى تبنى خطة جديدة لدفع الإصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال حزمة من "القرارات المتعلقة بعدد من القضايا بشأن تعميق الإصلاح على نحو شامل، والتي تعد وثيقة للإصلاح الشامل الذي تتبناه الدولة الصينية في سعيها الدؤوب نحو تأسيس مجتمع رغيد.