قسم الكتاب بعد ترجمته إلى جزأين، يقع الجزء الأول في سبعة فصول، بينما يقع الجزء الثاني في أربعة فصول، إضافة إلى ثلاثة ملاحق، وقائمة بثبت المصطلحات وكشاف الموضوعات، وقائمة بالمصادر المرجعية. وقد بسط المؤلفان حصيلة خبرتهما البحثية والعملية في المجال مما كان له انعكاساته على الإحاطة بكل جوانبه وأبعاده. وقد تناول المؤلفان عبر هذه الفصول قضية “تنظيم المعلومات” بكافة أبعادها التاريخية، والنظرية، والتطبيقية، والتنظيمية، والتقنية. أما من حيث عمق المعالجة فقد تجلت في التناول الثري والتفصيلي لكل مايتصل بقضايا تنظيم المعلومات.